ما إن بدات العمليات الروسية في الأراضي الأوكرانية، حتى بات الحديث عن امكانية انهيار اقتصاد روسيا ، وخاصة بعدما أصبح الاقتصاد الأكثرعزلة في العالم، وذلك على خلفية العقوبات الاقتصادية التي يتم فرضها بشكل سريع ومتلاحق، سواء على الصعيد الحكومي أو المؤسساتي بشتى أنواعه وأشكاله.
إلا ان الإدراة الروسية كانت على دراية استباقية بما كانت مقدمة عليه في حال تنفيذها للغزو الأوكراني، فقامت بإجراء عدة أمور قبل الغزو وبعده، وهي الإجراءات التي قد تذهب بعيدا، لإلحاق الضرر بالجميع وذلك بحسب ما ستؤول إليه في المستقبل القريب.
حيث سارعت روسيا في حماية اقتصادها من هذه العقوبات، حتى قبل فرضها، فقام بوتين بتسريع وتيرة مشترياته من العملات الأجنبية، والذهب.
كما كان عمل على بناء نظام المدفوعات الروسي كقناة بديلة لنظام المدفوعات SWIFT.
حيث قام ومنذ أن تم فرض العقوبات الاقتصادية عام 2014، على بناء نظام المراسلة المالية الروسية SPFS.
والذي يُستخدم لإرسال الرسائل المالية داخل روسيا، وترتبط مؤسسات الائتمان وعملاؤها من الشركات بـSPFS بالتعاقد مع بنك روسيا.
وقد نُفِّذت أول معاملة باستخدام الشبكة، في ديسمبر/كانون الأول بالعام 2017، وفي 2018 ضمت الشبكة أكثر من 400 مؤسسة روسية، معظمها من البنوك.
إلا أنه قام أيضا بالعديد من الخطوات اللاحقة، فقام برفع سعر الفائدة الرئيسية بأكثر من 20%، وهو اعلى سعر منذ عقدين.
كما فرض بعض الضوابط على تدفق رأس المال؛ حيث تم منع الوسطاء من بيع الأوراق المالية التي يحتفظ بها الأجانب في البورصة.
بينما قالت المحافظ إلفيرا نابيولينا في تصريحات متلفزة في نهاية شهر شباط الماضي:
“سيكون بنك روسيا مرنًا للغاية في استخدام جميع الأدوات اللازمة”.
وأصدرت أوامر للمصدرين ببدء مبيعات إلزامية لعائدات العملة الصعبة وتم تعليق تداول الأسهم مؤقتًا في موسكو.
وتمثل الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن أقوى الإجراءات التي اتخذتها روسيا بعد الجولة الأخيرة من العقوبات.
أما بشأن السياسة النقدية، فيبدو بأن الكرملين سيعلن عن حزمة إجراءات جديدة خلال الفترات القادمة.
حيث كان المركزي الروسي قد طلب ايضا من البنوك زيادة رأسمال بما يعادل 8.6 مليار دولار لحماية مراكزها المالية.
كما وقد حذر بوتين من احتمال مصادرة أصول الشركات الدولية التي أوقفت عملياتها في روسيا.
حيث قال الرئيس الروسي:
“سنجد طرقا قابلة للتطبيق قانونيا للاستيلاء على الشركات الدولية العاملة في روسيا والتي قررت إغلاق منشآتها في البلاد.
ونحن نتحدث هنا عن العديد من العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك ماكدونالدز ويونيليفر وغيرها من الشركات الأخرى.
كما وقد حذر بوتين الشركات التي تفكر بالتخطيط لإغلاق منشآتها التجارية في روسيا، وقال:
“”يجب ألا نسمح بأي حال من الأحوال بأي ضرر للموردين الروس المحليين.”
بينما لوح بوتين باستخدام ما يكفي من الأدوات القانونية والسوقية لهذا الغرض للحيلولة من انهيار اقتصاد روسيا بشكل كبير.
ليشير أنه سيلجأ إلى القانون لمواجهة القطعية، دون اللجوء إلى اجراءات تعسفية.
إلا أنه نصح الحكومة بضمان حماية حقوق المستثمرين الأجانب الذين اختاروا البقاء والعمل في روسيا.
كما أكد على أن روسيا ستواصل الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بتوصيل الطاقة، وتحديدا للحلفاء.
تم الاعتماد في إعداد هذه المقالة على المواقع التالية:
موقع الجزيرة باللغة الانجليزية.
الفاينانشال تايمز.
موقع عربي بوست
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية