سيجبر الاتحاد الأوروبي شركات التكنولوجيا العملاقة على مراقبة المحتوى عبر الإنترنت بشكل أكثر قوة بعد الموافقة على تشريع رئيسي يضع القواعد لأول مرة حول كيفية قيام الشركات بالحفاظ على أمان المستخدمين على الإنترنت.
حيث أنه وبعد ما يقرب من 16 ساعة من المفاوضات، أقر المشروعون في بروكسيل إجراءات تمنع شركات مثل فيسبوك وجوجل من استهداف القاصيرين بالإعلانات عبر الانترنت.
بينما سيتم حظر تقنيات التلاعب التي تجبر الأشخاص على النقر على المحتوى.
وستضطر مجموعات التكنولوجيا الرائدة إلى الكشف لمنظمي الاتحاد الأوروبي عن كيفية تعاملهم مع المعلومات المضللة والدعاية الحربية.
وذلك في سياق الحد من انتشار المعلومات المزيفة، وهو الجهد الذي اكتسب زخمًا جديدًا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويعد قانون الخدمات الرقمية، الذي تم الاتفاق عليه في بروكسل بين الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، جزءًا من دفعة في بروكسل لقيادة الطريق في كيفية تنظيم الإنترنت.
حيث وافق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام على تشريع منفصل وهو قانون الأسواق الرقمية.
وهو القانون الذي يهدف إلى معالجة القوة السوقية لشركات وادي السيليكون العملاقة.
كما تمثل هذه الإجراءات التشريعية، أهم إصلاح للقوانين التي تحكم عملها منذ أكثر من عقدين.
ومن المتوقع أن تتبع دول مثل الولايات المتحدة وكندا وسنغافورة قواعد مماثلة في الأشهر المقبلة.
وهذا يعني أن الحرية المطلقة لتصرفات المنصات الكبيرة على الانترنت باتت تقترب من نهايتها.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات محبطة من بطء تطبيق مكافحة الاحتكار وعدم فعاليته.
وقد أشاد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي به باعتباره نقطة تحول في تنظيم شركات التكنولوجيا العملاقة .
حيث قال تييري بريتون ، مفوض السوق الداخلية لوكالة الفاينانشال تايمز:
“لقد أوشك وقت تصرّف المنصات الإلكترونية الكبيرة على أنها حرية مطلقة على نهايته”.
وهذه الإجراءات تهدف إلى جعل الانترنت أكثر امانا للمستهلكين، وبذلك فإنه يتعين على الشركات العملاقة الآن القيام بتقديم شروط وأحكام مفهومة حتى للأطفال.
كما يجب على منصات الانترنت مثل تويتر أن تصبح شفافة في الطريقة التي توصي بها المحتوى لمستخدميها.
بينما سيتعين عليهم أيضًا أن يكونوا موظفين مناسبين للتعامل مع الإشراف على المحتوى.
لأن المستخدمين سيكون لهم الحق في تقديم شكوى بلغتهم الخاصة.
أما عن الذين سيخالفون القواعد، فإنه سيواجهون غرامات كبيرة ويحظر عليهم العمل داخل الاتحاد الأوروبي.
كما قال بريتون:
“إن التشريع الجديد يحدد التزامات واضحة للمنصات المصممة لتكون متناسبة مع الحجم والتأثير والمخاطر”.
أما عن حجم المخالفات، فقد قالت المفوضية:
“سنكون قادرين على فرض عقوبات فعالة ورادعة تصل إلى 6% من حجم المبيعات العالمي، أو حتى حظر الشركة من التواجد في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي”.
فيما قالت مارجريت فيستاجر نائبة الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن السياسة الرقمية:
“سيساعد ذلك في خلق بيئة آمنة وخاضعة للمساءلة على الانترنت”.
في حين قالت شركات التكنولوجيا إنها ستضطر إلى النظر في التفاصيل الدقيقة.
ومن جهتها فقد قالت غوغل، التي من المحتمل أن يقع محرك بحثها في نطاق اللائحة:
“مع وضع اللمسات الأخيرة على القانون وتنفيذه ، ستكون التفاصيل مهمة”.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية