بدأ المنظمون الاهتمام بأمر مهم جدا يتعلق بالعملات المشفرة وعلى رأسهم منظمة العمل الدولية FATF، حيث بدؤوا جيدا بالحديث عن ما يتعلق بمشاريع التمويل اللامركزية أو ما يعرف بمشاريع DeFi، وفيما يلي سنحاول الإجابة عن سؤال مهم مفاده: ما هو DeFi ، وما هي الأمور التي سيطالها هذا المفهوم بشكل مبسط بالاستناد إلى مقالة منشورة على الفاينانشال تايمز.
قامت بعض الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة الأسرع نموًا في العالم بالاجتماع والإعلان عن أمر سيزيد من لامركزية العملات المشفرة عالميا.
حيث قامت تلك الشركات بتقديم عروض ذات علاقة بالتمويل اللامركزي أو ما يسمى بمشاريع DeFi، وفقًا لأشخاص مطلعين.
وقد علق المطلعون على هذا الحدث قائلين:
“إن المنظمين الماليين بدؤوا بالاهتمام بما يسمى بالـDeFi أو ما يسمى بالتمويل اللامركزي Decentralised Finance بشكل كبير.”
ويعبر هذا المصطلح عن:
“مجموعة من مشاريع العملات المشفرة التي تهدف إلى الاستغناء عن الوسيط وتقديم الخدمات المالية مثل الإقراض والتداول وانشاء عقود التأمين باستخدام البرامج الآلية اللامركزية”.
كما يعتقد المطلعون والمهتمون أن يتخطى هذا المفهوم ما أنجزه البيتكوين على صعيد اللامركزية.
حيث ستصل هذه المشاريع إلى التأمين وتداول المشتقات بل سيصل إلى حسابات التوفير بحسب قول المطلعين.
وقد علق دان بيركوفيتز مفوض لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية قائلا:
“إن العديد من تطبيقات DeFi قد تكون غير قانونية، بل إنها ستثير عددًا من التحديات للمستثمرين والمنظمين”.
فيما قال لويس كوهين، الشريك في DLx Law، وهي شركة قانونية للعملات المشفرة:
“هناك الكثير مما يحدث بسرعة بحيث لا يستطيع المنظمون الاستجابة له بسرعة، من الناحية العملية”.
بينما رفضت هيئة الأوراق المالية الأمريكية التعليق على هذه الآلية، فيما رحب موظفو مشاريع DeFi بأية توجيهات من قبل الجهات الناظمة للعمل المالي.
ولكنهم قالوا بدورهم:
“إن زيادة الرقابة قد تشكل تهديدا وجوديا لأعمالنا، حيث أننا طموحين لبناء نظام مالي جديد.”
ويمكن التعرف على جدية القائمين على هذه المشاريع في تنمية أعمالهم؛ حينما ندرك بأنهم قاموا بوضع قواعد لحوكمة أعمالهم.
وذلك بالتزامن مع نمو أصول أعمالهم من 2 مليار دولار العام الماضي إلى 50 مليار دولار العام الحالي.
ما موقف مجموعة العمل الدولية من أعمال غسل الأموال من خلال مشاريع DeFi؟
أما مجموعة العمل الدولية FATF التي تقوم بتطوير معايير تحد من غسل الأموال العالمي، فقد قامت بوضع مسودة إرشادات للتعامل مع العملات اللامركزية فيما يشمل البرامج التي ستقوم عليها DeFi.
ولكن تطبيقات DeFi رفضت هذه المسودة بحجة أنها ستقودها إلى معايير تشبه ما تقوم عليه البنوك.
وهو ما قاد مجموعة العمل الدولية إلى تأجيل طرح المسودة في صورتها النهائية إلى أكتوبر القادم.
وبغض النظر عن المسودة على صعيد قبولها أو رفضها أو حتى تعديلها، فإن اهتمام المنظمين نفسه يقود إلى أمر مهم.
ويتعلق هذا الأمر ببدء اهتمام المنظمين وتعاملهم بشكل جدي مع مثل هذه الموجة من الأعمال وإن كان على شكل توجيهات وتشريعات.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية