رويترز: تقلصت واردات الصين بشكل حاد في أبريل، بينما ارتفعت الصادرات بوتيرة أبطأ ، مما عزز بوادر ضعف الطلب المحلي على الرغم من رفع قيود فيروس كورونا والضغط المتزايد على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل في مواجهة تباطؤ النمو العالمي، أي أن بيانات الاقتصاد الصيني التجارية قد تربك الجميع في هذه المرحلة الحرجة.
وقد نما الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول بفضل الاستهلاك القوي للخدمات، لكن إنتاج المصانع تباطأ وتشير أحدث الأرقام التجارية إلى طريق طويل لاستعادة زخم ما قبل الوباء في الداخل.
كما أظهرت بيانات الاقتصاد الصيني التجارية على صعيد الجمارك يوم الثلاثاء أن الشحنات الواردة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم تراجعت بنسبة 7.9٪ على أساس سنوي.
لتواصل التراجع بنسبة 1.4٪ في الشهر السابق ، بينما نمت الصادرات 8.5٪ ، متراجعة من 14.8٪ في مارس.
وقد توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز عدم نمو الواردات وزيادة الصادرات بنسبة 8.0٪.
بينما حذر المسؤولون الحكوميون مرارًا وتكرارًا من بيئة خارجية “شديدة” و “معقدة” في أعقاب تصاعد مخاطر الركود بالنسبة للعديد من شركاء الصين التجاريين الرئيسيين.
ومع ذلك ، فإن التدهور الحاد في التدفقات التجارية في الشهر الماضي لن يؤدي إلا إلى تجديد المخاوف بشأن حالة الطلب الخارجي والمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المحلي، لا سيما بالنظر إلى الانتعاش الضعيف مقارنة بالعام السابق عندما تعطلت الشحنات الواردة والصادرة بشدة بسبب فيروس كورونا الصيني. قيود.
وقال زيتشون هوانغ ، الاقتصادي الصيني في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة:
“بالنظر إلى التوقعات القاتمة للطلب الخارجي، نعتقد أن الصادرات ستنخفض أكثر قبل أن تصل إلى أدنى مستوياتها في وقت لاحق من هذا العام”.
وأضافت:
“ما زلنا نعتقد أن استئناف انتعاش الطلب المحلي سيؤدي إلى انتعاش الواردات خلال الأشهر المقبلة”.
يشير الانكماش في الواردات إلى أن الاقتصاد العالمي لن يكون قادرًا على الاعتماد كثيرًا على محرك النمو المحلي للصين، وبينما تعيد الدولة تصدير بعض وارداتها ، فإنها تعزز أيضًا مدى الضعف في بعض اقتصادات شركائها التجاريين الرئيسيين. .
حيث يقول المحللون:
“إن حملة التشديد الحادة للسياسة النقدية العالمية خلال الأشهر الـ12-18 الماضية والضغوط المصرفية الغربية الأخيرة لا تزال مخاوف بشأن احتمالات الانتعاش في كل من الصين والعالم”.
وقد تباطأ نمو الشحنات إلى الآسيان – كتلة من دول جنوب شرق آسيا – إلى 4.5٪ في أبريل من 35.4٪ الشهر الماضي.
حيث تعد هذه المنطقة هي أكبر شريك تصدير للصين.
كما أظهرت بيانات حديثة أخرى أن صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين ، وهو مؤشر رئيسي لواردات الصين ، تراجعت بنسبة 26.5٪ في أبريل ، لتستمر في الانخفاض لمدة 10 أشهر متتالية.
انخفضت واردات الصين من الفحم في أبريل من أعلى مستوى لها في 15 شهرًا في الشهر السابق ، لتتراجع مع ضعف الطلب في العملاق الآسيوي. كما انخفضت واردات النحاس – وهو وكيل للنمو العالمي – والغاز الطبيعي في نفس الفترة.
قال زهيوي تشانغ ، كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management :
“إن انكماش الواردات قد يكون مدفوعًا جزئيًا بتباطؤ الطلب العالمي ، والذي يؤثر بدوره على واردات الصين من قطع الغيار والمكونات الخاصة بمعالجة الصادرات”.
أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي الأخير لشهر أبريل انكماشًا حادًا في طلبات التصدير الجديدة ، مما يؤكد التحدي الذي يواجه صانعي السياسة والشركات الصينية التي تأمل في انتعاش اقتصادي قوي بعد COVID.
وأثارت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الأول الشهر الماضي ، رغم أنها قدمت بعض الراحة، الشكوك بشأن توقعات الطلب بسبب ضعف سوق العقارات وتباطؤ الأسعار وارتفاع مدخرات البنوك.
حددت الحكومة هدفًا متواضعًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5٪ لهذا العام ، بعد أن أخطأت بشدة في تحقيق هدف 2022.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية