رويترز: إذا اتفق المستثمرون على شيء واحد هذا العام فهو أن الدولار سينخفض، وهو ما دفع الدولار للارتداد بنحو 2% خلال الشهر الماضي تحديدا، ولكن الحال لم يكن كما كان متفقا، حيث قوة الدولار الأمريكي هي الأمر الذي عاد إلى الساحة.
وقد انخفض معدل التضخم منذ بدايية هذا العام، مما زاد من الحديث عن أن الفوائد على الدولار الأمريكي ستنخفض خلال النصف الثاني من هذا العام بعد أن يقوفها الشهر القادم.
نولكن قوة الدولار الأمريكي تعود إلى الساحة مجدد للعديد من العوامل التي يراها المحللون من حول العالم.
حيث يقول المحللون:
“إن عددا من العوامل ربما تلعب دورها، في تماسك الدولار الآن واستعادة قوته لاحقا، وأهم هذه العوامل:
مفاوضات سقف الديون الأمريكية.
صحة البنوك.
توقعات الاقتصاد العالمي
وهي العوامل والمعطيات التي تزيد من بريق الدولار الأمريكي بصفته ملاذا آمنا يلجؤ إليه الناس لحفظ أموالهم.
كما أنه وفي الوقت نفسه ، هناك بعض الدلائل على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
بينما يتحدث المحللون أيضا عن جملة من العوامل الفنية المتعلقة بوضع المستثمرين ونفسيتهم واطمئنانهم النسبي للدولار الأمريكي.
أما العامل الأول فيتعلق بسقف الدين.
حيث ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أخرى – بنسبة 2% تقريبًا منذ منتصف أبريل إلى حوالي 103، على الرغم من أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 10% تقريبًا من أعلى مستوى في 20 عامًا في سبتمبر الماضي عند 114.78.
تفسير الذهاب إلى استراتيجيي العملات في الوقت الحالي هو أن أزمة سقف الديون تعزز الدولار.
وعلى الرغم من اقتراب الديمقراطيون والجمهوريون من التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار.
لكن تهديد التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة كارثي محتمل باقياً في وقت تبدو فيه العديد من البنوك ضعيفة.
وعندما تواجه الأسواق مخاوف من هذا القبيل ، فإنها غالبًا ما تشتري أصولًا أقل خطورة مثل السندات والذهب والدولار.
حيث قالت إستر ريتشيلت ، محللة العملات في كومرتس بنك:
“قوة الدولار الأمريكي الحالية هي قوة مدفوعة إلى حد كبير بزيادة الطلب على الملاذ الآمن في ضوء الخوف من المجهول “.
كما قالت أيضا:
“ما مدى شدة نقاط الضعف في البنوك الإقليمية الأمريكية وماذا يمكن أن تكون تداعيات التصعيد في صراع سقف الديون الأمريكية؟”
بينما يبرز العامل الثاني، والمتعلق بالنمو الاقتصادي.
حيث قد تساهم بعض الإشارات المقلقة بشأن النمو الاقتصادي العالمي أيضًا في شراء الملاذ الآمن.
فقد أظهرت البيانات الصادرة من الصين هذا الأسبوع أن اقتصادها كان ضعيفًا في أبريل.
وهناك من يشكك من المحللين بأن الدولار الأمريكي قوي ويشكك في صفته كملاذ آمن.
حيث يشك ألفين تان ، رئيس استراتيجية آسيا للعملات الأجنبية في RBC Capital Markets ، في حجة الملاذ الآمن.
كما قال:
“القلق يدفع الاسهم للانخفاض، وهو ما لم يحدث في مؤشر S&P500 حيث بقي ثابتا منذ منتصف ابريل ويرتفع بأكثر من 8% من بداية هذا العام”.
ويقول تان أيضا:
“إن المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يذبح التضخم بعد هي جزء من القصة، وليس كل القصة ليستعيد الدولار قوته”.
وقد أظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيغان الأسبوع الماضي أن توقعات تضخم المستهلكين ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات بنسبة 3.2٪ في مايو ، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات والدولار.
بينما يتوقع التجار حاليًا أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل حاد في وقت لاحق من هذا العام مع استمرار الركود.
بينما وبالنسبة للمحللين الآخرين ، فإن ما يسمى بالعوامل التقنية تلعب دورها.
حيث وضع المستثمرون رهانات كبيرة مقابل الدولار.
فقد بلغ صافي الرهانات القصيرة لصناديق التحوط والمضاربين الآخرين 14.56 مليار دولار الأسبوع الماضي ، وفقًا لبيانات من لجنة تداول السلع الآجلة ، وهو أكبر مركز من نوعه منذ منتصف عام 2021.
وعلى عكس الحدس ، يمكن أن يساعد هذا الوضع في دفع المسيرات.
فإذا ارتفع الدولار بشكل طفيف ، فقد يضطر بعض المتداولين إلى إغلاق مراكزهم القصيرة عن طريق شراء الدولار ، مما يعزز قيمته.
حيث قال تشيستر نتونيفور ، محلل العملات الأجنبية في شركة BCA Research :
“إن الدولار في ذروة بيع كبيرة للغاية”.
وهو ما يراه هذا المحلل بأنه سيكون في المستقبل عامل ضغط على الدولار الأمريكي لجني الارباح.
ويبقى السؤال هنا:
هل سيتم حل المشاكل الاقتصادية التي تدفع بالدولار الأمريكي إلى الارتفاع بصفته ملاذا آمنا؟
والسؤال الأهم:
في حال تحسن الاقتصاد العالمي، وعودته للانتعاش، هل سيندفع الناس نحو العملة الصعبة لتنشيط التجارة، ليكون هذا عاملا لتحسن الدولار أيضا؟
هذه الأسئلة ما سيتم مناقشته في ظل معطيات الاقتصاد القادمة مع صفحة كواليس المال.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية