تعتبر العقوبات الأمريكية بمثابة ضربة كبيرة لأكبر مصنع صيني لصناعة الرقائق، بل هي ضربة أمريكية كبرى للصين في محاولتها لأن تصبح أكثر اعتمادا على نفسها تكنولوجيا بشكل متقدم.
وتعاني شركة SMIC الصينية المتخصصة بتصنيع الرقائق بسبب العقوبات الأمريكية وستؤثر سلبا على غيرها أيضا.
وذلك لحاجة الشركات الأجنبية بشكل دائم للتقدم بطلب ترخيص تصدير موارد لهذه الشركة الصينية.
وتدعي وزارة التجارة الأمريكية بأن هناك مخاطرة من بيع المعدات لشركة SMIC والتي قد يتم استخدامها بشكل عسكري لاحقا.
ويرى الكثيرون بأن هذه الخطوة ضربة أمريكية كبرى للصين وخططها الهادفة إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية.
حيث زادت أهمية اللجوء إلى هذه الصناعة وتسارعت بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
ويُنظر إلى SMIC على أنها جزء مهم من طموحات الصين وأن عقوبات وزارة التجارة قد تعيق تطوير الشركة لعدة سنوات.
بل إن هناك من وجد بأن هذه الخطوة تعتبر ضربة في صميم قدرة الصين على أن تكون مستقلة في التكنولوجيا.
وتأتي هذه الخطوة على الرغم من نفي الشركة الصينية بأي علاقة لها بالجيش الصيني أو أية تعاملات عسكرية مع أي طرف رسمي.
وقد أدت هذه العقوبات إلى انخفاض أسهم بورصة هونغ كونغ بأكثر من 5% وهي البورصة التي وضعت الصين يدها عليها لجعلها واحدة من أهم الأسواق المالية العالمية.
يُذكر أن أشباه الموصلات هي مكونات مهمة في مجموعة كاملة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية التي نستخدمها، سواء في الهواتف أو السيارات المستقبلية.
أما عن الشركات الأجنبية الموردة للمعدات المساندة والرئيسية لصناعة الرقائق الخاصة بأشباه الموصلات فإنها تتمحور بالشركات الأمريكية والأوروبية والآسيوية الأخرى.
وعلى الجانب الآخر فإن الشركات المنافسة الأخرى مثل TSMC و Samsung Electronics ستستفيدان بشكل كبير خاصة وأنهما على درجة كبيرة من التقدم.
وكتلخيص لآثار هذه الضربة فإنها تتمثل بالتالي:
1. لن تستطيع الصين من الاعتماد التكنولوجي المتقدم بشكل سلس ومريح كما هو مخطط.
2. لا تستطيع الصين التوطين الكامل لمعدات أشباه الموصلات حتى عقد كامل من الزمن
3. ستضر هذه العقوبات شركات صينية على رأسها شركة هواوي.
4. ستقوم الصين بتوسيع قاعدة قائمتها السوداء الخاصة بالشركات الأمريكية أو الاجنبية غير المسوح لها العمل في الصين.
5. ستضر هذه العقوبات شركات أمريكية بعينها، والتي تنظر إلى السوق الصيني كأفضل وأكبر سوق استهلاكي محتمل.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية