نظر البعض إلى اختيار بايدن للمرشح “غاري جينسلر” لتولي إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “أكبر هيئة للأوراق المالية في العالم” على أنه تهديد لوول ستريت.
فيما نظر الآخرون إلى هذا الاختيار على أنه اختيار قوي جدا، ومنظم، ومدروس، بالنسبة لوول ستريت وعموم المستثمرين، وذلك وفقا لمحللي وكالة بلومبيرغ.
وذلك بعدما بات يُنظر للسوق المالية الأمريكية على أنها أقل شفافية وعدالة وموثوقية وتحديدا خلال السنوات الأربع الماضية.
وهذا ما دعى الرئيس الأمريكي الجديد لترشيح جينسلر لقيادة لجنة الاوراق المالية للعمل على تحسين الأوضاع المالية.
حيث يُنظر جينسلر للجنة بأنها مكان لحماية مصالح المستثمرين، والحفاظ على أسواق مالية منظمة وفعّالة.
وقد شاب عمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الامريكية الكثير من القصور في عهد جاي كلايتون المعيّن في عهد ترامب.
حيث رأى المحللون بأن كلايتون سمح للجنة بتبني قواعد تسمح للمهنيين الماليين بالاستفادة من أموال المستثمرين الصغار، إلى جانب إضعاف الشركات الاستشارية التي كانت تساعد المستثمرين المؤسساتيين على محاسبة إدارة الشركات.
كما رأى المتابعون بأن اللجنة قوضت مسألة متابعة المخالفات المالية، وهو ما أضعف من شفافية السوق الأمريكي بشكل كبير.
وقد تولى جينسلر منصب رئيس لجنة تداول السلع الآجلة ما بين الأعوام 2009-2014، وقام بجملة من الإصلاحات المصممة لتقوية أسواق المشتقات ومنع البنوك من الاستفادة غير المبررة من الإعفاءات الضريبية.
كما أشرف جينسلر على تحقيق في معيار حاسم لأسعار الفائدة LIBOR والذي كشف عن تلاعب واسع النطاق آنذاك.
إن هذا التعبير سيكون له تأثير في جعل الأسواق المالية أكثر مرونة وتنافسية وعدالة، وهذا ما يدفع إلى توقع الكثير من المستجدات على الأنظمة واللوائح التي ستكون هيئات الأوراق المالية العالمية في انتظارها.
وذلك على صعيد الإفصاحات وحوكمة الشركات، وإدخال أمور تخصر مخاطر المناخ، إلى غير ذلك من قواعد الاستثمار، وصولا إلى عمليات التدقيق وتنظيم الأمور المالية الخاصة بالبيانات المالية الخاصة بالشركات.
أما عن السيرة الذاتية لغاري جينسلر فهي على النحو التالية
-
أستاذ في كلية إم آي تي سلون للإدارة.
-
قاد جينسلر فريق مراجعة بنك الاحتياطي الفيدرالي والمصارف ومؤسسات الأوراق المالية في الفترة الانتقالية بين بايدن وهاريس.
-
شغل سابقًا منصب الرئيس الحادي عشر للجنة تداول السلع الآجلة في عهد الرئيس باراك أوباما.
-
وكيل وزارة الخزانة للشؤون المالية المحلية (1999-2001)
-
كان مساعد الوزير خزينة الأسواق المال ما بين الأعوام 1997-1999).
-
كما عمل قبل حياته المهنية في الخدمة العامة في بنك جولدمان ساكس ، بمنصب رئيسًا مشاركًا للشؤون المالية.
-
كما كان المدير المالي لحملة هيلاري كلينتون الرئاسية.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية