ما الذي ينتظره سعر صرف اليورو يوم الخميس القادم؟ خمسة أسئلة تجيب على ذلك

تعاني منطقة اليورو من ارتفاع معدلات التضخم بشكل قياسي، وهو ما يعني زيادة ضغوط الأسعار التي ستكون متصدرة لمشهد اجتماع صُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي الخميس القادم، وفيما يلي خمسة أسئلة يمكن أن تساعد الإجابة عنها في معرفة مصير سعر صرف اليورو .

ترتفع حدة الضغوط السعرية القوية، إلا أن التوقعات لا تشير إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء خطة التحفيز الأوروبية والبالغة 2.09 تريليون دولار.

ولكن هذا الإصرار على عدم تشديد السياسة النقدية، بالتزامن مع ارتفاعات متوالية على أرقام التضخم والتي بلغت 5% في ديسمبر الماضي، يضع على الطاولة خمسة أسئلة سيصطدم بها مسؤولوا المركزي الأوروبي وسترسم مستقبل سعر صرف اليورو فيما بعد. 

السؤال الأول. هل سيغير البنك المركزي الأوروبي لغته بشأن التضخم؟

إذا ما دققنا في تصريحات البنك المركزي الأوروبي، فإننا سنلحظ تغييرا بطيئا في لغته إزاء التضخم.

حيث قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين وفقا لوكالة رويترز:

“إن البنك المركزي الأوروبي سيشدد السياسة إذا شوهد التضخم مستقراً فوق هدفه البالغ 2٪، لكن مثل هذا السيناريو يبدو أقل احتمالًا في الوقت الحالي”.

وهذا تغير منطقي في ظل وصول التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوى له على الإطلاق.

خاص وأن هناك بعض المسؤولين الذين تحدثوا عن مدى إفراط تفاؤل المركزي الأوروبي في انخفاض التضخم خلال الربع الرابع.

ويوضح هذا الرأي مدى الانقسام العميق بين المسؤولين حيال التضخم.

السؤال الثاني. هل يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددا أن يجبر البنك المركزي الأوروبي على تسريع التطبيع؟

الإجابة عن هذا السؤال، قطعا لا …

حيث لا تعتقد كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الاوروبي، أنها تحتاج إلى التصرف بجرأة الفيدرالي الأمريكي، بسبب اختلاف الظروف الاقتصادية الأوروبية عن الأمريكية.

وقد قالت كاثرين نيس ، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في شركة PGIM للدخل الثابت:

“منطقة اليورو ليست الولايات المتحدة”

بينما أضافت قائلة:

“إلا أن الظروف الاقتصادية الأوروبية قد تحتاج إلى مراجعة الموقف”.

فيما رأى العديد من الاقتصاديين بأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيؤدي إلى تعقيد موقف البنك المركزي الأوروبي.

وذلك لأنه سيدفعه إلى التصرف سريعا في أمر الفوائد التي يرى بأنه يحتاج إلى المزيد من الوقت.

السؤال الثالث. ما رأي البنك المركزي الأوروبي في تسعير السوق لرفع أسعار الفائدة؟

قد تقاوم لاغارد رهانات رفع أسعار الفائدة في السوق، والتي لا تتوافق مع موقف السياسة النقدية الفضفاض للغاية للبنك المركزي الأوروبي.

وترى بأن معدلات الإقراض المرتفعة في الأسواق ستؤدي إلى مشكلة إذا تم تشديد الشروط المالية للشركات في الظروف الاقتصادية القادمة.

حيث تقوم أسواق المال بتسعير ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس بحلول أكتوبر.

فيما يعتقد دويتشه بنك أن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ برفع حاد بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

ولكن البنك المركزي أكد مرارا وتكرارا على استبعاد رفع أسعار الفائدة هذا العام، خاصة وأنها تضع تقليل شراء أصولها بشكل تدريجيا على رأس أولوياتها.

السؤال الرابع. متى يتوقع البنك المركزي الأوروبي ظهور تأثيرات الجولة الثانية من التضخم؟

يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال المشاكل التي تعاني منها منطقة اليورو، حيث:

• ارتفاع التضخم لفترة أطول ولأعلى مستوى له على الإطلاق.

• زيادة اسعار النفط والطاقة بشكل عام.

• ارتفاع مطالب الأجور بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وإذا نظرنا إلى هذه المشاكل الثلاثة، فإننا سنكون على يقين تام بأن مشاكل ارتفاع الأسعار ستبقى قائمة.

وإذا ركزنا على المشكلة الثالثة، فإننا سنكون أمام المفتاح السحري لإجبار المركز الأوروبي على سعر الفائدة.ح

حيث قال بيت هينز كريستيانسن ، كبير الاستراتيجيين، في بنك Danske:

“الأجور هي القطعة المفقودة في اللغز، وإذا رأينا التضخم هناك، فسنقوم برفع سعر الفائدة”.

السؤال الخامس. كيف تؤثر الاستجابة المتغيرة للوباء على الصورة الكلية؟

أثر متغر أوميكرون على الاقتصاد، ولكن مع تجنب معظم البلدان عمليات الإغلاق الكامل، تشير البيانات إلى أن النشاط يتماسك بشكل جيد نسبيًا.

وقد قال فيليب لين:

“إن تأثير أوميكرون سيقاس في أسابيع وليس شهور”.

في النتيجة؛

تؤكد الأسئلة الخمسة الماضية على أن المركزي الأوروبي يعيش الآن ضمن انقسام داخلي في الأراء حول ضرورة رفع أسعار الفائدة أسوة بما يمكن أن يحدث في أمريكا.

وستظل أرقام التضخم وحدة الوتيرة التي يمكن أن تصل إليها، المفتاح الذي سيجبر المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفوائد.

وبناء على تصريحات المسؤولين، والمحللين، فإن الزيادة في الأجور إلى مستويات مرتفعة وغير مضبوطة سيدفع إلى رفع الفوائد، والذي قد يأتي في وقت مبكر من الربيع العام المقبل.

وحتى ذلك الوقت فإن سعر صرف اليورو سيبقى في نطاق إيجابي نظراً للبيانات الاقتصادية الجيدة نوعا.

ولكنه قد يتجه نحو الارتفاعات في حالة رفع أسعار الفائدة، وتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، وفقا لآخر توقعات اليورو التي تم نشرها سابقا (اضغط هنا للاطلاع عليها).