قالت شركة غازبروم النفطية الروسية إنها ستنسحب من أعمالها في ألمانيا في ظل تأزم علاقات الطاقة الحيوية بين البلدين وفقا لما جاء على وكالة رويترز.
ولم تقدم شركة غازبروم النفطية الروسية العملاقة أي تفاصيل أو تفسير لقرارها إنهاء مشاركتها في غازبروم جرمانيا GMBH.
حيث تشتمل غازبروم جيرمانيا على شركات تابعة في بريطانيا وسويسرا وجمهورية التشيك.
وقد ظلت غازبروم في أنظار المنظمين في الاتحاد الأوروبي منذ شهور بسبب مزاعم ، نفتها ، بأنها تحجم عن الغاز الذي كان من الممكن إطلاقه لخفض الأسعار.
كما قالت مصادر هذا الأسبوع:
“إن سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي داهمت مكاتبها في ألمانيا”.
بينما قالت كاتيا يافيمافا ، الزميلة البحثية الأولى في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة:
“أعتقد أن هذا يعني أن جازبروم المشارك النشط في الغاز الأوروبي، سترحل لأنها لم تعد تشعر بالترحيب”.
كما قالت كاتيا إن شركة غازبروم سترغب الآن بتوحيد جميع أعمالها وإدارتها في مكان واحد وهو روسيا بدعم حكومي.
أما عن تأثير هذا التخارج، فقد قالت يافيمافا أنها لا تتوقع أي تأثير على شحنات الغاز الروسي بموجب عقود طويلة الأجل.
وقد قال مصدر في السوق الألماني:
“إن التأثير الرئيسي سيكون على تخزين الغاز حيث تمتلك أستورا، وهي شركة تابعة لشركة غازبروم جرمانيا ، منشآت تبلغ طاقتها الإجمالية 6 مليارات متر مكعب في ألمانيا والنمسا”.
وحتى الآن فإنه لم يتضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية تريد التدخل وتفويض شخص ما لتشغيل هذه الشركة.
وتزيد هذه الخطوة من تعقيد العلاقات في مجال الطاقة بين روسيا وألمانيا ، بعد قرار بوتين بالبيع بعملة الروبل.
حيث انضمت ألمانيا إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بما في ذلك وقف خط أنابيب غاز نورد سريم 2.
وهو الخط المصمم خصيصا بمبلغ 11 مليار دولار لمضاعفة تدفق الغاز الروسي مباشرة لألمانيا.
وقد قال وزير الاقتصاد الألماني:
“إن ألمانيا لن تسمح لبوتين بأن يبتزها”
أما صحيفة هاندلسبلات التجارية الألماينة فقد ذكرت أن وزارة الاقتصاد الألمانية تدرس مصادرة وحدتي غاز بروم وروسنفت.
بينما قال الكرملين يوم الجمعة إن أي خطوة من هذا القبيل ستكون انتهاكا للقانون الدولي.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية