تأثير الفائدة على الشيكل ولماذا لم يعد المسؤولون الاقتصاديون مهتمين بالشيكل القوي

تحدث العديد من الخبراء الاقتصاديين والمحللين عن قوة اقتصاد “اسرائيل” في وضعها الحالي، مقارنة بالدول الأخرى، مما يعطيها مجالا لمعالجة الركود الاقتصادي بشكل أفضل من غيرها، وهو ما يدفعنا إلى رسم تصور حول تأثير الفائدة على الشيكل ولماذا لم يعد المسؤولون الاقتصاديون مهتمين بالشيكل القوي أساسا.

---

الخلاصة: التأثير والتوقع لمسار الدولار مقابل الشيكل:

قبل الدخول في تفاصيل، فإن قطاعي التكنولوجيا الفائقة، والغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، يمثلان أهم أسباب ازدهار الاقتصاد الاسرائيلي، وتمكينه من الخروج من مشكلة الركود بشكل أسرع من غيره الدول.

كما يشير المحللون إلى أن اسرائيل تستفيد حاليا من مجريات الحرب الروسية، من خلال رفع صادراتها للغرب وتحديدا لأوروبا.

حيث أنه وفي حالة الدولار القوي فإن ذلك يعني زيادة الغلة لميزانية اسرائيل نظرا لاستخدام الدولار كعملة تبادل تجاري دولية.

فيما يستفيد اقتصاد اسرائيل حاليا من انخفاض معدلات البطالة لديه بنسبة منخفضة جدا، وخلال وقت قياسي مقارنة بالتوقعات الماضية.

وهذه المعطيات والمؤشرات تعطي الاقتصاد الاسرائيلي ميزة نسبية تجعل القائمين على سياسته النقدية غير مهتمين بقوة الشيكل، مقارنة بما كان  عليه الأمر السنة الماضية، وذلك حينما كان الشيكل يعيش أقوى مستوياته منذ أكثر من 25 عاما، ليساهم آنذاك في حماية اسرائيل من التضخم.

وهذا يعني أن الدولار قد يستمر في الارتفاعات مقابل الشيكل خلال الشهر الجاري، وتحديدا في نهايته حينما يجتمع الفيدرالي الأمريكي.

حيث أنه وفي حال تخطي مستويات 3.60 فإنه سيمضي قدما نحو مستويات 3.70 شيكل، ولكن ذلك يحتاج لمتابعة حثيثة.

---

تأثير الفائدة على الشيكل ولماذا لم يعد المسؤولون الاقتصاديون مهتمين بالشيكل القوي أساسا:

أشار المحللون إلى أمرين اثنين رئيسيين، وهما قطاع التكنولوجيا الفائق، والغاز الطبيعي الذي تم البدء في تصديره لأوروبا.

حيث قالت البروفيسور إليز بريزيس ، رئيسة مركز أهارون مئير للبنوك والسياسات الاقتصادية في جامعة بار إيلان:

“بسبب السياسات المالية والنقدية الجيدة، وبسبب الغاز المتواجد في البحر المتوسط، فإن اقتصاد اسرائيل أقوى من غيره من البلدان الأخرى”.

ويمكن مقارنة الوضع الاقتصادي الحالي لدى الكيان بغيره من الدول، وتحديدا على صعيد بيانات التضخم السنوي.

حيث إن التضخم في أمريكا وأوروبا تخطى مستويات 8%، ليبلغ التضخم لديهما ثلاثة أضعاف النطاق المستهدف والمحدد من قبلهما.

بينما وعلى الصعيد الاسرائيلي، فإن التضخم لم يرتفع بمقدار الضعف، حيث ارتفع عن النطاق المستهدف الأعلى بمقدار 1.1% وذلك حينما بلغ 4.1%.

ولذلك فإن المركزي يقوم برفع اسعار الفائدة لمعالجة التضخم، ولكن بوتيرة أقل مما يقوم بها الفيدرالي تحديدا.

وهذا ما يدفع الاقتصاديين والمحللين إلى محاولة تفسير أثر رفع الفائدة على الاقتصاد والشيكل.

حيث يقول الدكتور رافائيل فرانك ، المحاضر البارز في قسم الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس:

“السيناريو المتفائل هو أن الزيادة كافية لوقف التضخم في الولايات المتحدة ، وأنها كافية أيضًا لوقف التضخم في إسرائيل”.

لكنه حذر من أنه حتى لو أدى رفع الفائدة إلى وقف التضخم، فإن اسرائيل ليست محصنة ضد ما يحدث خارج حدودها.

وذلك حينما قال:

“اسرائيل اقتصاد صغير ومنفتح ويعتمد على التجارة، وستتأثر بمسار الاقتصاد الهابط إن آجلا أم عاجلا”.

ويمكن الإشارة إلى تأثر اسرائيل بما يحدث في الخارج بشكل مباشر، من خلال مقارنة معدلات التضخم الآن بما كانت عليه قبل عام.

حيث بلغ معدل التضخم في اسرائيل 1.5% في آيار 2021، مقارنة بنسبة 4.1% التي صدرت عن مكتب الاحصاء الاسرائيلي.

أما امير يارون محافظ المركزي الاسرائيلي، فقد قال في آخر خطاب له:

“إن معدل التضخم في اسرائيل أقل من غيره، ولكن البنك المركزي مصمم على إعادة التضخم لمستوياته المستهدفة”.

بينما ترسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) صورة متفائلة لاقتصاد اسرائيل، حينما قالت في ملخص توقعاتها الأخير:

“إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% هذا العام، ثم 3.4% العام المقبل”.

فيما تقر المنظمة بأن مجريات الحرب الروسية الأوكرانية ستؤثر سلبا على اقتصاد اسرائيل كباقي الدول.

ولكنها، أي المنظمة، رأت أن التكنولوجيا الفائقة المزدهرة، والغاز الطبيعي، سيكونان من أهم أسباب استمرار مشهد الاستقرار.

حيث أنه ووفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنه يمكن لاسرائيل الاستفادة من الصراع بين روسيا واوكرانيا من خلال زيادة صادراتها الدفاعية ممثلة في التكنولوجيا والطاقة وتحديدا لأوروبا.

وقد أكد آفي فايس ، رئيس مركز توب لدراسات السياسة الاجتماعية في إسرائيل وأستاذ الاقتصاد في جامعة بار إيلان على قوة اسرائيل في مجال التكنولوجيا.

أما سوق العمل فقد قال آفي:

“إن سوق العمل عاد إلى ما كان عليه قبل الوباء، وهو أسرع مما كان متوقعا، وذلك بفضل التكنولوجيا التي توظف 362 ألف عامل وهو ما يمثل 10.4% من القوى العاملة في اسرائيل”.

حيث أنه ووفقا لشبكة CBS فإن معدل البطالة في اسرائيل وصل إلى 3.5% في ابريل من العام الجاري، مقارنة بنسبة 24% في أول الوباء.

---

تم الاعتماد في إعداد هذا المقالة على المواقع والمواضيع الآتية:

موقع i24news

كواليس المال، عن دور قوة الشيكل في حماية الاقتصاد الاسرائيلي من التضخم سابقا.