انتعشت الاسواق المالية في الآونة الأخيرة وتحديدا بعد محضر الفيدرالي للاجتماع الأخير الذي جرى في الفترة ما بين 2-3 من الشهر الجاري، وذلك بسبب أن المحللين والمراقبين وجدوا إشارات لا بأس بها من العديد من الفيدراليين الذين يشيرون إلى أن نهاية رفع الفوائد بشكل كبير قد شارفت، ولكن ووفقا لموقع BARRON’S فإن هناك وجهة نظر مختلفة تشير إلى أن النهاية السريعة لعملية رفع سعر الفائدة على الدولار تبدو غير مرجحة، وأن الفيدرالي سيكون بحاجة لرفع الفوائد بشكل اكبر مما صرح به أساسا، وتعد هذه المقالة امتدادا لمقالة سابقة تحدثت عن أسباب عدم توقف الفيدرالي عن رفع الفوائد (للاطلاع عليها اضغط هنا).
سببان يفسران الاستمرار في عملية رفع سعر الفائدة على الدولار إلى هذه النسبة!
يبدأ الموقع مقالته الطويلة، بمقارنة الوضع الآن بما كان عليه أواخر السبعينيات، حينما وصل التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
حيث يؤكد على أن هناك مشكلة كبيرة لدى الفيدرالي الآن، تتمحور حول المال المتواجد بسبب حزم التحفيز التي تمت خلال الجائحة.
وعلى الرغم من رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة من 0.25% إلى 4% تقريبا منذ بداية العام الحالي، إلى جانب تقليص الميزانية العمومية بمقدار 95 مليار دولار شهريا لسحب النقد من السوق وتخفيض الطلب وبالتالي مجابهة التضخم، إلا أن هناك مشاكل ما زالت قائمة.
ومن أبرز المشاكل التي ما زالت قائمة، هناك اثنتان رئيسيتان، وهما:
-
الدولارات التي ضختها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الوباء كحزم تحفيزية ما زالت في حسابات المستهلكين والشركات.
-
الائتمان المصرفي آخذ في الازدهار، مما يوفر مزيدًا من الوقود للإنفاق.
وباختصار، فإن هاتين المشكلتين ستمثلان سببا وجيها إلى زيادة معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي لمجابهة التضخم.
وتقول نانسي لازار، الخبيرة الاقتصادية المخضرمة التي ترأس أبحاث الماكرو في بايبر ساندلر:
“تباطؤ نمو الاموال لدى الناس، نعم إنه أمر سار، ولكن حجم المال معهم ما زال مرتفعا للغاية”.
حيث قالت لازار إن المال المتواجد يبلغ 21.4 تريليون دولار، وهو أعلى بحوالي 4 تريليونات عما كان عليه قبل الجائحة.
بينما تؤكد لازار على أنه وعلى الرغم من تراجع بعض المؤشرات الجيدة، إلا أن الوضع التضخمي ما زال خطيرا.
وتتحدث لازار عن سلوك المستهلكين في أمريكا، وثقتهم بأن التوظيف ما زال قويا، ولذلك يستمرون في نهجهم الاستهلاكي.
كما وتقول:
“بالنظر للنمو الاقتصادي من جانب، ومحاربة التضخم من جانب، فإن الفيدرالي سيرفع الفوائد إلى نقطتين مئويتين فوق معدل الناتج المحلي الاجمالي الاسمي”.
وبالنظر إلى تحليل لازار فإن توسع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيتباطأ بشكل حاد العام المقبل إلى 4% من 9% في الآونة الأخيرة.
وبذلك فإنه ووفقا للازار فإن الفوائد يجب أن تكون عند حوالي 6% بحلول منتصف العام القادم، وهو أعلى من 5% التي يتم توقعها الآن.
كما يتحدث جوزيف كارسون ، كبير الاقتصاديين السابق في AllianceBernstein ويقول:
“إن نمو الائتمان المصرفي في ازدهار، حيث قروض الشركات والمستهلكين ، والعقارات ، تتسارع بأسرع وتيرة منذ عام 2008”.
فيما كتب ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي لمجلة Business Review التابعة للفيدرالي في فيلادلفيا:
“يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يفعل المزيد لكبح جماح التضخم”.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية