تقدمت الصين بطلب للانضمام إلى اتفاقية تجارية رئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوقت الذي تحاول فيه تعزيز مكانتها في المنطقة من جانب، وتنشيط اقتصاد الصين من جانب آخر، وفقا لما جاء على صفحات BBC البريطانية.
حيث تأتي هذه الخطوة بعد يوم من الكشف عن صفقة أمنية تاريخية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا تحت اسم Aukus.
وقد انتقدت الصين هذه الصفقة ووصفتها بأنها “غير مسؤولة للغاية” و “ضيقة الأفق”.
بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “تشاو ليجيان”:
“إن التحالف يخاطر بإلحاق أضرار جسيمة بالسلام الإقليمي … وتكثيف سباق التسلح”.
كما قال وزير التجارة الصيني “وانغ وينتاو”:
“إن اقتصاد الصين وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم قدم طلب الانضمام لاتفاقية التجارة الحرة في رسالة إلى وزير التجارة النيوزيلندي”
حيث تعمل نيوزيلندا كمركز إداري للاتفاقية العالمية.
كما قالت وزارة التجارة الصينية:
“إن وزيرا التجارة الصيني والنيوزلندي عقدا بعد ذلك مؤتمرا هاتفيا لمناقشة الخطوات التالية بعد طلب الصين”.
أصل هذه الاتفاقية:
تم الترويج للشراكة الأصلية عبر المحيط الهادئ (TPP) في عهد الرئيس “باراك أوباما” ككتلة اقتصادية لتحدي موقف الصين المتزايد القوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقد تمت فعلا تحت اسم الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP).
إلا أن ترامب سحب الولايات المتحدة الأمريكية منها في عام 2017.
لتنتقل القيادة تحت لواء اليابان لإنشاء ما عرف باسم CPTPP وليتم توقيعها عام 2018 من قبل 11 دولة، بما في ذلك:
حيث تم التوقيع على CPTPP في عام 2018 من قبل 11 دولة، بما في ذلك:
أستراليا وكندا وتشيلي واليابان ونيوزيلندا.
أما في يونيو فقد أطلقت المملكة المتحدة رسميًا مفاوضات للانضمام إلى CPTPP.
بينما أبدت تايلاند أيضًا اهتمامًا بالانضمام إلى الاتفاقية.
أثر انضمام الصين للاتفاقية:
وسيكون الانضمام إلى CPTPP دفعة كبيرة للصين، خاصة بعد توقيعها على اتفاقية تجارة حرة مختلفة مع 14 دولة (تحت اسم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) في نوفمبر من العام الماضي).
حيث تعتبر اتفاقية RCEP أكبر كتلة تجارية في العالم، وتضم كوريا الجنوبية والصين واليابان وأستراليا ونيوزيلندا من بين أعضائها.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية