يجتمع المركزي الاسرائيلي يوم الإثنين القادم 2022/7/4 للحديث عن سياسته النقدية بالتزامن مع بيانات التضخم السنوية الأخيرة التي أشارت إلى تجاوز نسبة 4%، وهو الأمر الذي قد يقود نحو رفع الفائدة على الشيكل للمرة الثالثة على التوالي.
ولم يصدر بعدُ تصريح رسمي صادر عن المركزي الاسرائيلي حول ما إذا كان سيقوم برفع الفائدة مرة أخرى.
إلا أن المحللين الاقتصاديين والمراقبين وكبار الاقتصاديين، توقعوا أن يتم رفع الفائدة على الشيكل لتصل إلى 1% في اجتماعهم القادم.
حيث اجتمع المركزي بتاريخ 23 مايو وأصدر قرار رفع الفائدة على الشيكل للمرة الثانية بمقدار 40 نقطة أساس، وهي أعلى نسبة زيادة منذ عام 2011.
لترتفع الفائدة من 0.10% بداية العام إلى 0.75% الشهر الماضي وهي النسبة الأعلى منذ عام 2014.
وستعتبر نسبة 1% في حال تم إقرارها، المرة الأولى منذ ثمانية سنوات، وتحديدا قبل عام 2014.
ويبدو أن القائمين على الاقتصاد يرون أن الأوضاع ستكون قادرة على تحمل اعباء رفع اسعار الفائدة لمواجهة التضخم حاليا.
خاصة وأن ارتفاع اسعار الفائدة سيعمل على ابطاء قروض الاسكان الأكثر كلفة، مما قد يبطئ الارتفاع الكبير في اسعار المساكن.
حيث أخذت اسعار المساكن لدى الكيان في الارتفاع لتتخطى مستويات 16.3% وهي الزيادة الأعلى منذ أكثر من عقد من الزمان.
ويشير شمارياهو كوهين نائب رئيس الائتمان في Prime Mortgage Company إلى أن سوق الائتمان حضر نفسه لزيادة الفائدة.
بينما قال كبير الاقتصاديين في بنك لئومي ، جيل بوفمان لموقع monitor:
“أتوقع المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة إلى مستوى 1.75٪ في نهاية عام 2022 ، و 2٪ خلال الربع الأول من عام 2023”.
فيما انتقد إيال ريوفين ، الرئيس التنفيذي لوكالة تاور التابعة لأسواق ميغدال المالية ، قرار بنك إسرائيل، وقال:
“لقد تأثر المسؤولون في المركزي الاسرائيلي بشدة بالسياسة النقدية الأمريكية، دون مراعاة الفروق بين الاقتصادين”.
حيث توقع بقاء الدولار قويا امام الشيكل، وذلك حينما قال:
“إن الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة يمكن أن تساعد الاقتصاد الإسرائيلي، لأنها ستقوي الدولار مقابل الشيكل، وهذا أمر مهم بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي المعتمد على التصدير”.
ويبدو أن توقع ريوفين يتوافق مع السيناريو الذي تم رسمه منتصف الشهر الحالي (للاطلاع عليه اضغط هنا).
مجدي النوري
محلل أسواق مالية ومختص في التحليل الاقتصادي والمالي، يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 16 عامًا في مجال تحليل الأسواق، مع تركيز خاص على التحليل الأساسي للاقتصاد والأسواق المالية، وقد عمل مع جهات رقابية حكومية ومؤسسات مصرفية ووسائل إعلام عالمية في إعداد المحتوى والتحليل الاقتصادي.